به نقل از دیجیتال مارکتینگ ایران، متا، گوگل و تیک‌تاک در اقدامی مشترک علیه سیاست‌های محدودکننده شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان، هرکدام شکایتی جداگانه علیه راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، ثبت کرده‌اند. این شرکت‌ها تلاش می‌کنند اجرای قانونی را متوقف کنند که استفاده کاربران زیر ۱۶ سال از برخی قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی، از جمله پخش خودکار ویدئو و فیدهای شخصی‌سازی‌شده، را محدود می‌کند. این قانون که با عنوان AB 1709 شناخته می‌شود، در سپتامبر ۲۰۲۶ به امضای گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا، رسید و قرار است از ابتدای سال ۲۰۲۷ اجرایی شود.
اختلاف اصلی بر سر این است که آیا دولت می‌تواند برای محافظت از سلامت روان و امنیت نوجوانان، نحوه طراحی و نمایش محتوا در پلتفرم‌های اجتماعی را محدود کند یا چنین اقدامی با آزادی بیان و حقوق شرکت‌های فناوری در مدیریت محتوای خود تعارض دارد. در کنار این بحث، نگرانی‌هایی درباره حریم خصوصی کاربران، جمع‌آوری اطلاعات برای احراز سن و نقش والدین در تصمیم‌گیری درباره استفاده فرزندانشان از اینترنت نیز مطرح شده است.
قانون AB 1709 کالیفرنیا چه محدودیت‌هایی برای شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند؟
قانون AB 1709 با هدف محدودکردن قابلیت‌هایی تدوین شده که قانون‌گذاران آن‌ها را از عوامل احتمالی استفاده اعتیادآور از شبکه‌های اجتماعی می‌دانند. بر اساس این قانون، پلتفرم‌های اجتماعی اجازه ندارند برای کاربران زیر ۱۶ سال ویدئوها را به‌صورت خودکار پخش کنند یا فیدهای محتوایی شخصی‌سازی‌شده در اختیار آن‌ها قرار دهند.
موضوع فقط به غیرفعال‌کردن این قابلیت‌ها محدود نمی‌شود. پلتفرم‌ها باید در صورت فعال‌ماندن چنین ویژگی‌هایی برای کاربران مشمول قانون، حساب آن‌ها را حذف کنند. به این ترتیب، شرکت‌ها برای ادامه ارائه خدمات به نوجوانان باید سازوکارهایی ایجاد کنند که سن کاربران را تشخیص دهد و از فعال‌بودن قابلیت‌های ممنوع‌شده جلوگیری کند.
جریمه ۵۰ هزار دلاری برای هر کاربر متأثر
یکی از بخش‌های مهم قانون، ضمانت اجرایی مالی آن است. اگر پلتفرم‌ها از مقررات تعیین‌شده پیروی نکنند، ممکن است به ازای هر کاربر زیر ۱۶ سال که تحت‌تأثیر تخلف قرار گرفته است، تا ۵۰ هزار دلار جریمه شوند.
چنین جریمه‌ای می‌تواند ریسک حقوقی و مالی قابل‌توجهی برای شرکت‌های بزرگ فناوری ایجاد کند؛ به‌ویژه پلتفرم‌هایی که میلیون‌ها کاربر نوجوان دارند و بخش مهمی از تجربه کاربری آن‌ها بر پایه پیشنهاد محتوای شخصی‌سازی‌شده و پخش پیوسته ویدئو طراحی شده است.
برای اجرای قانون، شرکت‌ها احتمالاً ناچار خواهند بود سیاست‌های مربوط به حساب‌های نوجوانان، تنظیمات پیش‌فرض، سامانه‌های تشخیص سن و کنترل قابلیت‌های محتوایی را بازبینی کنند. همین تغییرات، هزینه‌های فنی و اجرایی تازه‌ای به همراه خواهد داشت.
چرا متا، گوگل و تیک‌تاک از کالیفرنیا شکایت کرده‌اند؟
سه شرکت در شکایت‌های خود استدلال کرده‌اند که AB 1709 با قانون اساسی آمریکا و حقوق آن‌ها در زمینه آزادی بیان تعارض دارد. محور اصلی دفاع آن‌ها این است که انتخاب، مرتب‌سازی و پیشنهاد محتوا بخشی از تصمیم‌های تحریریه‌ای و نحوه انتشار محتوا در پلتفرم محسوب می‌شود و دولت نباید بدون توجیه قانونی کافی، این فرایند را برای گروهی از کاربران ممنوع کند.
متا همچنین به بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات آمریکا استناد کرده است؛ بخشی از قوانین فدرال که در بسیاری از موارد، پلتفرم‌های آنلاین را در برابر مسئولیت محتوای منتشرشده توسط کاربران حمایت می‌کند. شرکت‌ها معتقدند این مقررات فدرال می‌تواند با اجرای قانون ایالتی کالیفرنیا تداخل داشته باشد و مانع اجرای آن شود.
استدلال متا: تغییر فید یا حذف حساب نوجوانان
متا در متن شکایت خود توضیح داده است که در حال حاضر فیدهای محتوایی این شرکت شامل پیشنهادهای شخصی‌سازی‌شده و پخش خودکار رسانه‌ها هستند. از نگاه متا، قانون جدید عملاً این شرکت را مجبور می‌کند یا شیوه فعلی انتشار و نمایش محتوا را تغییر دهد یا حساب کاربران نوجوان را حذف کند.
این شرکت استدلال می‌کند که قانون، در شکل فعلی خود، می‌تواند انتشار محتوا برای کاربران کم‌سن‌وسال را غیرقانونی کند، مگر اینکه متا از برخی رویه‌های طراحی محصول خود صرف‌نظر کند. در واقع، اختلاف بر سر این است که آیا تنظیم الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا و نحوه نمایش آن‌ها را می‌توان نوعی فعالیت مشمول حمایت آزادی بیان دانست یا خیر.
موضع تیک‌تاک: شخصی‌سازی محتوا بخشی از تجربه رسانه‌ای است
تیک‌تاک نیز موضعی مشابه اتخاذ کرده است. سخنگوی این شرکت در بیانیه‌ای اعلام کرده که AB 1709 محدودیتی مغایر با قانون اساسی بر آزادی بیان ایجاد می‌کند و رویه دیرینه و حمایت‌شده انتخاب محتوا بر اساس ترجیحات کاربران را تضعیف خواهد کرد.
تیک‌تاک برای توضیح استدلال خود به نمونه‌هایی مانند کتاب‌فروشی‌ها، شبکه‌های تلویزیونی و سرویس‌های پخش آنلاین اشاره کرده است؛ کسب‌وکارهایی که محتوا را بر اساس سلیقه مخاطبان دسته‌بندی و پیشنهاد می‌کنند. از نگاه این شرکت، شخصی‌سازی محتوا به‌خودی‌خود ویژگی غیرعادی شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه بخشی از شیوه رایج ارائه خدمات رسانه‌ای محسوب می‌شود.
موضع گوگل: والدین باید درباره استفاده نوجوانان تصمیم بگیرند
گوگل نیز با طرح استدلال‌هایی مشابه، به پیامدهای قانون برای محصولات خود اشاره کرده است. سخنگوی این شرکت گفته قابلیت پخش خودکار در یوتیوب برای کاربران کم‌سن‌وسال به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است و والدین می‌توانند دسترسی نوجوانان به بخش Shorts را نیز به‌طور کامل متوقف کنند.
گوگل معتقد است والدین بهتر از هر نهاد دیگری می‌توانند درباره نیازها و محدودیت‌های مناسب برای فرزندان خود تصمیم بگیرند. این شرکت همچنین هشدار داده است که قوانین بیش‌ازحد گسترده ممکن است سازوکارهایی را که برای کمک به نوجوانان در پیدا کردن ویدئوهای باکیفیت و متناسب با سن طراحی شده‌اند، مختل کنند.
این استدلال یکی از محورهای مهم اختلاف میان شرکت‌های فناوری و قانون‌گذاران است: آیا باید برای همه کاربران زیر ۱۶ سال محدودیت‌های یکسانی اعمال شود یا والدین و خانواده‌ها باید بتوانند با استفاده از ابزارهای کنترلی، سطح دسترسی فرزندان خود را تعیین کنند؟
نگرانی کارشناسان امنیت دیجیتال درباره حریم خصوصی کاربران
درحالی‌که هدف اعلام‌شده قانون AB 1709 محافظت از نوجوانان است، برخی کارشناسان ایمنی دیجیتال نسبت به پیامدهای جانبی آن هشدار داده‌اند. یکی از مهمترین نگرانی‌ها، افزایش جمع‌آوری اطلاعات شخصی برای تشخیص سن کاربران است؛ فرایندی که ممکن است نه‌تنها نوجوانان، بلکه تمام کاربران پلتفرم‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد.
برای اجرای محدودیت‌های سنی، شرکت‌ها باید راهی برای تشخیص کاربران زیر ۱۶ سال پیدا کنند. بسته به روش انتخاب‌شده، این کار می‌تواند به جمع‌آوری اطلاعات بیشتر، بررسی مدارک هویتی یا استفاده از روش‌های تخمین سن منجر شود. هرکدام از این روش‌ها پرسش‌هایی درباره میزان داده‌های موردنیاز، نحوه ذخیره‌سازی و احتمال سوءاستفاده یا افشای اطلاعات ایجاد می‌کنند.
هشدار بنیاد مرزهای الکترونیکی درباره نظارت آنلاین
ریندالا العججی، معاون امور ایالتی بنیاد مرزهای الکترونیکی (EFF)، در یک نشست خبری گفته است AB 1709 پلتفرم‌ها را وادار می‌کند اطلاعات بیشتری از همه کاربران جمع‌آوری کنند و این موضوع می‌تواند حریم خصوصی افراد را تضعیف کند و امکان ناشناس‌ماندن در فضای آنلاین را کاهش دهد.
از نگاه این نهاد، افزایش نظارت شرکت‌های شبکه اجتماعی بر کاربران لزوماً به معنای افزایش امنیت نیست. العججی معتقد است چنین الزاماتی ممکن است قدرت شرکت‌های فناوری را در زمینه جمع‌آوری و نگهداری اطلاعات بیشتر کند، بدون آنکه الزاماً حفاظت مؤثری برای کاربران ایجاد شود.
این نگرانی به یک مسئله گسترده‌تر در سیاست‌گذاری اینترنت مربوط می‌شود: برای محدودکردن دسترسی گروهی از کاربران، چه میزان اطلاعات باید از همه افراد جمع‌آوری شود؟ اگر احراز سن به زیرساختی فراگیر تبدیل شود، ممکن است کاربران بزرگسال نیز ناچار شوند اطلاعاتی ارائه کنند که پیش‌تر برای استفاده از بسیاری از خدمات آنلاین ضروری نبود.
آیا محدودیت شبکه‌های اجتماعی صدای نوجوانان را خاموش می‌کند؟
یکی دیگر از انتقادهای بنیاد مرزهای الکترونیکی به قانون کالیفرنیا، تأثیر احتمالی آن بر مشارکت اجتماعی و فعالیت‌های مدنی نوجوانان است. العججی تأکید کرده که شبکه‌های اجتماعی در برخی موارد به جوانان کمک کرده‌اند پیام خود را به مخاطبان گسترده‌تری برسانند و در موضوعات اجتماعی و سیاسی مشارکت کنند.
او برای توضیح این موضوع به فعالیت بازماندگان تیراندازی مدرسه پارکلند در قالب جنبش March for Our Lives و همچنین حضور جهانی گرتا تونبرگ، فعال محیط‌زیست، اشاره کرده است. از نگاه EFF، شبکه‌های اجتماعی صرفاً ابزار سرگرمی نیستند و می‌توانند مسیر دسترسی نوجوانان به اطلاعات، ارتباط با دیگران و مشارکت در فعالیت‌های مدنی را فراهم کنند.
این نهاد معتقد است اگر قانون در عمل به قطع دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به بخش مهمی از شبکه‌های اجتماعی منجر شود، ممکن است برخی فرصت‌های ارتباطی و اطلاعاتی آن‌ها نیز محدود شود. در مقابل، حامیان چنین قوانین و محدودیت‌هایی بر ضرورت کاهش آسیب‌های احتمالی استفاده افراطی از شبکه‌های اجتماعی و محافظت از سلامت روان نوجوانان تأکید می‌کنند.
در نتیجه، بحث فقط درباره یک قابلیت فنی مانند پخش خودکار ویدئو نیست؛ بلکه به تعادل میان حفاظت از کودکان، آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات و حق مشارکت اجتماعی مربوط می‌شود.
قانون کالیفرنیا در ادامه موج جهانی محدودیت شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان
AB 1709 بخشی از روندی گسترده‌تر در کشورهای مختلف است که با هدف محدودکردن استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود. دولت‌ها در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند با تعیین حداقل سن، محدودکردن برخی قابلیت‌ها یا الزام پلتفرم‌ها به کنترل دسترسی، آسیب‌های احتمالی این خدمات را کاهش دهند.
استرالیا در دسامبر ۲۰۲۵ نخستین کشوری شد که ممنوعیت گسترده شبکه‌های اجتماعی برای کاربران زیر ۱۶ سال را اجرا کرد. این اقدام توجه زیادی به خود جلب کرد و به الگویی برای بحث‌های سیاست‌گذاری در کشورهای دیگر تبدیل شد.
فرانسه نیز قانونی مشابه تصویب کرد، اما عالی‌ترین مرجع قانون اساسی این کشور در اوت ۲۰۲۶ آن را با استناد به نگرانی‌های مربوط به نقض حقوق آزادی بیان رد کرد. این تجربه نشان میدهد که حتی در کشورهایی که هدف حفاظت از نوجوانان مورد توجه قانون‌گذاران قرار دارد، محدودیت‌های فراگیر ممکن است با موانع حقوقی روبه‌رو شوند.
شرکت‌های فناوری اکنون در چندین حوزه قضایی با پرونده‌ها و مقررات مشابه مواجه‌اند. بنابراین، نتیجه شکایت‌های کالیفرنیا فقط برای بازار آمریکا اهمیت ندارد و می‌تواند بر نحوه طراحی محصولات، سیاست‌های احراز سن و رویکرد شرکت‌ها در کشورهای دیگر نیز اثر بگذارد.
پرونده‌های حقوقی متا و فشار فزاینده بر شبکه‌های اجتماعی
شکایت متا علیه قانون کالیفرنیا در شرایطی مطرح شده که این شرکت با پرونده‌های حقوقی دیگری درباره ایمنی کودکان و نوجوانان نیز روبه‌رو است. طبق گزارش منتشرشده، متا برای حل‌وفصل ادعاهای مطرح‌شده از سوی ۲۹ ایالت آمریکا درباره آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی به کودکان، با پرداخت مبلغی تا سقف ۱۸ میلیارد دلار موافقت کرده است.
این پرونده نشان میدهد که موضوع حفاظت از کاربران کم‌سن‌وسال به یکی از محورهای مهم اختلاف میان شرکت‌های فناوری، نهادهای نظارتی و گروه‌های مدافع حقوق کودکان تبدیل شده است. در چنین فضایی، شرکت‌ها هم‌زمان باید از مدل کسب‌وکار و طراحی محصولات خود دفاع کنند و به نگرانی‌های مربوط به امنیت و سلامت کاربران پاسخ دهند.
برای متا، گوگل و تیک‌تاک، نتیجه پرونده AB 1709 می‌تواند مشخص کند که دولت‌های ایالتی تا چه اندازه اختیار دارند ویژگی‌های طراحی شبکه‌های اجتماعی را برای گروه‌های سنی خاص محدود کنند. از سوی دیگر، برای قانون‌گذاران نیز این پرونده آزمونی درباره امکان اجرای مقررات حمایتی در چارچوب حقوق اساسی و قوانین فدرال خواهد بود.
واکنش دادستان کل کالیفرنیا به شکایت شرکت‌ها
دفتر راب بونتا، دادستان کل کالیفرنیا، اعلام کرده است که شکایت‌های ثبت‌شده از سوی شرکت‌ها را بررسی می‌کند. نماینده این دفتر همچنین گفته است که دادستان کل متعهد به دفاع از قوانینی است که از نگاه دولت ایالتی، با هدف حفاظت از کودکان در فضای آنلاین تصویب شده‌اند.
در حال حاضر، نتیجه نهایی این پرونده‌ها مشخص نیست و باید دید دادگاه‌ها درباره استدلال‌های شرکت‌ها در زمینه آزادی بیان، بخش ۲۳۰ قانون ارتباطات و حدود اختیارات دولت ایالتی چه تصمیمی خواهند گرفت. همچنین هنوز روشن نیست که آیا اجرای قانون در ابتدای سال ۲۰۲۷ مطابق برنامه پیش خواهد رفت یا روند قضایی می‌تواند زمان‌بندی آن را تغییر دهد.
جمع‌بندی؛ نبرد بر سر آینده شبکه‌های اجتماعی نوجوانان
شکایت هم‌زمان متا، گوگل و تیک‌تاک علیه قانون AB 1709 نشان میدهد که محدودکردن قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی برای نوجوانان به یکی از چالش‌های مهم حقوقی و تجاری صنعت فناوری تبدیل شده است. کالیفرنیا قصد دارد با ممنوعیت فیدهای شخصی‌سازی‌شده و پخش خودکار ویدئو برای کاربران زیر ۱۶ سال، استفاده از قابلیت‌هایی را که از نظر قانون‌گذاران می‌توانند به استفاده افراطی منجر شوند، محدود کند.
در مقابل، شرکت‌ها این محدودیت‌ها را مداخله در تصمیم‌های مربوط به انتشار و نمایش محتوا می‌دانند و نسبت به پیامدهای آن برای آزادی بیان، کنترل والدین و تجربه کاربران هشدار می‌دهند. کارشناسان حریم خصوصی نیز معتقدند اجرای چنین مقرراتی ممکن است به جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از همه کاربران منجر شود.
نتیجه این پرونده فقط تعیین‌کننده سرنوشت یک قانون در کالیفرنیا نیست؛ بلکه می‌تواند بر آینده احراز سن، طراحی الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا و حدود مسئولیت پلتفرم‌های اجتماعی در برابر کاربران نوجوان اثر بگذارد. برای دنبال‌کردن تازه‌ترین تحولات قوانین فناوری، شبکه‌های اجتماعی و اقتصاد دیجیتال، به دیجیتال مارکتینگ ایران مراجعه کنید.
“`
