به نقل از دیجیتال مارکتینگ ایران، در ادامه بحث‌ها درباره پیامدهای ممنوعیت واردات و شیوه مقابله با قاچاق کالا، معاون حقوقی دیجی‌کالا و مدیرعامل خانومی بر ضرورت بازنگری در مقررات نظارتی تأکید کرده‌اند. از نگاه این فعالان اقتصاد دیجیتال، مبارزه با قاچاق نباید صرفاً به برخورد قضایی و افزایش مجازات محدود شود؛ بلکه لازم است قواعد تأمین کالا، مسئولیت فروشندگان و نحوه نظارت بر بازار به شکلی یکپارچه و متناسب با ریسک هر کسب‌وکار طراحی شود.
در این اظهارات، یک نگرانی مشترک به چشم می‌خورد: اگر فعالیت پلتفرم‌های آنلاین به دلیل شفافیت بیشتر با الزامات و هزینه‌های سنگین‌تری نسبت به بازار سنتی روبه‌رو شود، ممکن است فروشندگان به‌جای فعالیت در بسترهای قابل رصد، به سمت کانال‌های غیررسمی حرکت کنند. چنین وضعیتی نه‌تنها به هدف مقابله با قاچاق کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند رقابت میان کسب‌وکارهای آنلاین و فروشگاه‌های فیزیکی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
مبارزه با قاچاق از تعیین قواعد تأمین کالا آغاز می‌شود
محمدی، معاون حقوقی دیجی‌کالا، در تشریح چالش‌های مبارزه با قاچاق کالا گفت تمرکز صرف بر تعریف جرم و تعیین مجازات، تمام ابعاد این مسئله را پوشش نمی‌دهد. به اعتقاد او، پیش از آنکه درباره نحوه برخورد با کالای قاچاق تصمیم‌گیری شود، باید مشخص باشد اشخاص و کسب‌وکارها در زنجیره تأمین چه تکالیفی دارند و چه قواعدی باید رعایت شود.
از نگاه او، مقابله مؤثر با قاچاق به مجموعه‌ای از اجزای مرتبط نیاز دارد؛ از جمله تعیین مسئولیت تأمین‌کنندگان و فروشندگان، مشخص کردن وظایف نهادهای نظارتی، تعریف ضمانت اجراها و ایجاد سازوکارهای قابل اجرا برای کنترل جریان کالا. اگر تنها بر شناسایی تخلف و مجازات آن تمرکز شود، موضوعاتی مانند حقوق کسب‌وکارها، تنظیم بازار و حق مصرف‌کننده برای دسترسی به کالا نادیده می‌مانند.
این رویکرد بر تفاوت میان برخورد با پیامد یک مشکل و اصلاح زمینه‌های شکل‌گیری آن تأکید دارد. برای مثال، اگر مسیر قانونی تأمین کالا محدود یا غیرقابل استفاده شود، اما نیاز مصرف‌کننده همچنان وجود داشته باشد، احتمال انتقال تقاضا به بازار غیررسمی افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، صرف تشدید برخورد با عرضه‌کنندگان غیرقانونی لزوماً به حذف تقاضا یا حل ریشه‌ای مسئله منجر نخواهد شد.
آیا ممنوعیت واردات واقعاً قاچاق را کاهش میدهد؟
معاون حقوقی دیجی‌کالا با اشاره به سیاست‌های محدودکننده واردات، ضرورت ارزیابی نتایج واقعی این تصمیم‌ها را مطرح کرد. پرسش اصلی از نگاه او این است که آیا ممنوعیت واردات توانسته قاچاق را کاهش دهد یا در عمل بخشی از تقاضای بازار را به سمت مسیرهای غیرقانونی سوق داده است.
اگر مصرف‌کننده نتواند کالای مورد نیاز خود را از مسیر رسمی و با شرایط قابل قبول تهیه کند، ممکن است برای دسترسی به همان محصول به بازارهای غیررسمی مراجعه کند. قیمت مناسب‌تر، دسترسی آسان‌تر یا نبود جایگزین داخلی می‌تواند در این تصمیم نقش داشته باشد.
البته این موضوع به معنای بی‌اهمیت بودن کنترل واردات یا ضرورت آزادسازی بدون قیدوشرط نیست. مسئله اصلی، طراحی سیاستی است که ضمن رعایت الزامات قانونی و استانداردهای سلامت و کیفیت، مسیر تجارت رسمی را نیز باز نگه دارد. در غیر این صورت، ممکن است محدودیت‌های قانونی به‌جای کنترل بهتر بازار، نظارت بر بخشی از جریان واقعی عرضه کالا را دشوارتر کنند.
چرا تمرکز نظارت بر فروش آنلاین کافی نیست؟
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به سهم اقتصاد آنلاین اشاره کرد و گفت این بخش حدود ۶ درصد از اقتصاد کشور را تشکیل میدهد. او با طرح این موضوع هشدار داد که اگر تمرکز اصلی نظارت بر بازار فقط بر کسب‌وکارهای آنلاین قرار بگیرد، بخش بزرگی از فعالیت اقتصادی خارج از این چارچوب باقی خواهد ماند.
بر اساس این اظهارات، تمرکز کامل بر فروش اینترنتی به معنای پوشش دادن تمام بازار نیست؛ زیرا بخش عمده‌ای از مبادلات همچنان در فروشگاه‌های فیزیکی و کانال‌های سنتی انجام می‌شود. بنابراین، سیاست نظارتی باید همه بخش‌های بازار را در بر بگیرد و میان شیوه عرضه کالا در بسترهای مختلف، قواعدی متناسب و منصفانه برقرار کند.
از سوی دیگر، پلتفرم‌های آنلاین به دلیل ثبت اطلاعات فروشندگان، سفارش‌ها و تراکنش‌ها، در بسیاری از موارد امکان رصد بیشتری در اختیار نهادهای ناظر قرار می‌دهند. این ویژگی می‌تواند به شناسایی زنجیره تأمین و بررسی تخلفات کمک کند. با این حال، اگر همین قابلیت رصد به مبنای تحمیل تکالیف بیشتر و هزینه‌های نامتناسب تبدیل شود، ممکن است مزیت شفافیت برای کسب‌وکارها به یک عامل بازدارنده تبدیل شود.
نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر پلتفرم‌ها چگونه رقابت را مختل می‌کند؟
یکی از نکات مهم مطرح‌شده از سوی معاون حقوقی دیجی‌کالا، تفاوت میان شرایط نظارتی پلتفرم‌های آنلاین و فروشگاه‌های فیزیکی است. او توضیح داد که پلتفرمی با هزاران فروشنده ممکن است برای کنترل اصالت کالا، قراردادهای سخت‌گیرانه‌ای با تأمین‌کنندگان و فروشندگان منعقد کند، محصولات را هنگام ورود به انبار بررسی کند و برای عرضه کالای قاچاق یا تقلبی جریمه‌هایی در نظر بگیرد.
در مقابل، ممکن است فروشنده‌ای در بازار فیزیکی همان کالا را با سطح متفاوتی از کنترل و بدون تحمل همان هزینه‌های اجرایی عرضه کند. در نتیجه، کسب‌وکار آنلاین برای رعایت مقررات، هزینه بیشتری می‌پردازد؛ در حالی که رقیب سنتی آن ممکن است با الزامات کمتری فعالیت کند.
این تفاوت می‌تواند ساختار رقابت را تغییر دهد. وقتی فعالیت در یک بستر شفاف با هزینه‌های بالاتر و ریسک اجرایی بیشتری همراه باشد، فروشنده ممکن است ترجیح دهد از کانالی استفاده کند که نظارت و مسئولیت کمتری متوجه اوست. به این ترتیب، مقرراتی که با هدف کنترل بازار وضع شده‌اند، ممکن است ناخواسته فعالیت در مسیرهای قابل رصد را دشوارتر کنند.
توقیف کالا و هزینه‌ای که به مصرف‌کننده منتقل می‌شود
محمدی همچنین به پیامدهای توقیف کالاهایی اشاره کرد که به ظن قاچاق بودن متوقف می‌شوند. به گفته او، در چنین شرایطی ممکن است کالایی که مصرف‌کننده هزینه آن را پرداخت کرده، به‌موقع به دست او نرسد. فروشنده نیز تا زمان تعیین تکلیف کالا نمی‌تواند آن را به فروش برساند یا وجه حاصل از معامله را دریافت کند.
این مسئله برای کسب‌وکارها فقط یک چالش اداری نیست؛ بلکه می‌تواند جریان نقدینگی، اعتماد مشتری و برنامه‌ریزی فروش را تحت تأثیر قرار دهد. اگر فروشنده احساس کند فعالیت در پلتفرم آنلاین با احتمال توقف طولانی‌مدت کالا و بلوکه شدن سرمایه همراه است، ممکن است فروشگاه فیزیکی یا کانال‌های دیگر را ترجیح دهد.
البته تعیین تکلیف کالای مشکوک به قاچاق برای اجرای قانون ضروری است؛ اما سرعت رسیدگی، شفافیت فرایندها و امکان اعتراض و پیگیری نیز اهمیت دارد. طراحی سازوکارهایی که هم از ورود کالای غیرقانونی جلوگیری کنند و هم حقوق خریدار و فروشنده را در فرایند رسیدگی حفظ کنند، می‌تواند از بروز اختلال‌های غیرضروری در بازار جلوگیری کند.
مدیرعامل خانومی: تنظیم‌گری باید با ریسک فعالیت پلتفرم متناسب باشد
مسعود شاهمرادی، مدیرعامل خانومی، نیز در این بحث بر ضرورت هماهنگ کردن مقررات با سرعت تغییرات فناوری و مدل‌های کسب‌وکار دیجیتال تأکید کرد. او معتقد است تحول سریع پلتفرم‌ها و فناوری‌های جدید، دولت‌ها را با این ضرورت روبه‌رو کرده است که روش‌های سنتی قانون‌گذاری و نظارت را بازنگری کنند.
شاهمرادی با اشاره به شفافیت فعالیت پلتفرم‌ها گفت ساختار این کسب‌وکارها امکان رصد و کنترل بیشتری را برای نهادهای ناظر فراهم می‌کند. از نگاه او، همین ویژگی می‌تواند ریسک فعالیت پلتفرم‌ها را در مقایسه با برخی کانال‌های غیرشفاف کاهش دهد؛ بنابراین، شدت و نوع نظارت نیز باید بر اساس ریسک واقعی فعالیت آن‌ها تعیین شود.
او هشدار داد اگر قوانین و مقررات متناسب با سطح ریسک بازتنظیم نشوند، ممکن است به‌جای حمایت از فعالیت شفاف، مانعی برای رشد کسب‌وکارهای دیجیتال ایجاد شود. در چنین وضعیتی، فعالان اقتصادی ممکن است به سمت بازار غیررسمی حرکت کنند؛ بازاری که معمولاً اطلاعات و امکان نظارت محدودتری در اختیار نهادهای مسئول قرار میدهد.
هزینه کنترل در برابر هزینه بلاتکلیفی
یکی از محورهای اصلی سخنان مدیرعامل خانومی، تفاوت میان هزینه اجرای مقررات و هزینه ناشی از نامشخص بودن قواعد بود. او تأکید کرد فعالان اقتصادی ممکن است هزینه‌های لازم برای کنترل کیفیت، بررسی اصالت کالا و رعایت الزامات قانونی را بپذیرند؛ اما بلاتکلیفی در مقررات و تغییرات غیرقابل پیش‌بینی می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار کند.
برای یک کسب‌وکار، دانستن اینکه چه مدارکی لازم است، چه مسئولیت‌هایی بر عهده او قرار دارد و فرایند دریافت مجوز یا ترخیص کالا چقدر زمان می‌برد، اهمیت زیادی دارد. حتی اگر این الزامات هزینه‌بر باشند، شفافیت آن‌ها امکان محاسبه هزینه و تنظیم مدل تجاری را فراهم می‌کند. در مقابل، مقررات مبهم یا اجرای متفاوت آن‌ها می‌تواند ریسک فعالیت را افزایش دهد.
محدودیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی و چالش اصالت کالا
شاهمرادی در ادامه به وضعیت واردات محصولات آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و گفت در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، الزام واردات رسمی این محصولات حذف شده بود. به گفته او، در این دوره تشخیص کالای اصل در بازار با دشواری بیشتری مواجه شد و موضوع اصالت محصولات به یکی از نگرانی‌های جدی مصرف‌کنندگان تبدیل شد.
اهمیت این مسئله از آن جهت است که محصولات آرایشی و بهداشتی با سلامت مصرف‌کننده ارتباط دارند. مشخص نبودن منشأ کالا، ترکیبات، شرایط نگهداری و مسیر توزیع می‌تواند امکان ارزیابی کیفیت و ایمنی محصول را کاهش دهد. از این رو، وجود مسیر رسمی و قابل ردیابی برای تأمین این محصولات فقط به شفافیت تجاری مربوط نیست و از منظر حقوق مصرف‌کننده نیز اهمیت دارد.
مدیرعامل خانومی همچنین به برخی الزامات اجرایی در حوزه کالاهای سلامت‌محور و مقررات مرتبط با IRC اشاره کرد. از دیدگاه او، در مواردی میان قوانین اصلی و آیین‌نامه‌ها یا شیوه‌نامه‌های اجرایی تعارض یا ناهماهنگی وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که مسیر تجارت رسمی و شفاف دشوار می‌شود و بازیگران قانون‌مدار با هزینه بیشتری نسبت به فعالان غیررسمی روبه‌رو می‌شوند.
این اظهارات، ضرورت بررسی هماهنگی مقررات در سطوح مختلف را برجسته می‌کند. اگر اجرای یک قانون یا آیین‌نامه در عمل امکان فعالیت قانونی را محدود کند، بازنگری در سازوکار اجرایی می‌تواند به تحقق بهتر اهداف نظارتی کمک کند.
تنظیم‌گری چابک؛ راهکاری برای هماهنگی دستگاه‌های ناظر
مدیرعامل خانومی در پایان بر ضرورت ایجاد سازوکاری فرادستگاهی برای هماهنگی نهادهای مسئول تأکید کرد. از نگاه او، تنظیم‌گری چابک فقط به اصلاح یک ماده قانونی یا صدور یک دستورالعمل محدود نمی‌شود؛ بلکه دستگاه‌های مختلف باید درباره مسئولیت‌ها، فرایندها و نحوه اجرای مقررات به درک مشترکی برسند.
یکی دیگر از پیشنهادهای مطرح‌شده، در نظر گرفتن دوره گذار برای اجرای تغییرات نظارتی است. به این معنا که با اصلاح مقررات، فعالیت پلتفرم‌ها نباید ناگهان متوقف شود یا کسب‌وکارها بدون فرصت کافی برای تطبیق با الزامات جدید در معرض جریمه و اختلال قرار بگیرند.
شاهمرادی معتقد است اصلاحات مورد نیاز را می‌توان در سطح آیین‌نامه‌ها و شیوه‌های اجرایی نیز دنبال کرد و لزوماً نباید برای هر تغییر، کل قوانین اصلی را بازنویسی کرد. محور اصلی این اصلاحات باید تشویق کسب‌وکارهایی باشد که اطلاعات شفاف ارائه می‌کنند، اصالت کالا را بررسی می‌کنند و امکان نظارت مؤثر را در اختیار نهادهای مسئول قرار می‌دهند.
جمع‌بندی؛ مقابله با قاچاق بدون تضعیف کسب‌وکارهای شفاف
اظهارات معاون حقوقی دیجی‌کالا و مدیرعامل خانومی نشان میدهد که از نگاه بخشی از فعالان اقتصاد دیجیتال، مقابله با قاچاق کالا به سیاستی فراتر از افزایش مجازات و سخت‌گیری بر فروشگاه‌های آنلاین نیاز دارد. تعیین دقیق مسئولیت‌ها در زنجیره تأمین، باز نگه داشتن مسیرهای قانونی واردات، نظارت متوازن بر بازار آنلاین و فیزیکی و رسیدگی سریع و شفاف به پرونده‌های توقیف کالا، از جمله موضوعاتی هستند که در این بحث مطرح شده‌اند.
در کنار این موارد، تنظیم‌گری متناسب با ریسک می‌تواند به حفظ مزیت شفافیت پلتفرم‌ها کمک کند. اگر کسب‌وکارهایی که اطلاعات فروشندگان و کالاهای خود را ثبت می‌کنند، به دلیل همین شفافیت با هزینه‌های نامتناسب روبه‌رو شوند، ممکن است انگیزه فعالیت در بسترهای قابل نظارت کاهش یابد. در مقابل، مقررات روشن، قابل پیش‌بینی و هماهنگ می‌توانند هم از حقوق مصرف‌کننده محافظت کنند و هم زمینه فعالیت قانونی و رقابت سالم را فراهم آورند.
برای دنبال کردن تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها درباره اقتصاد دیجیتال، تجارت الکترونیک، تنظیم‌گری پلتفرم‌ها و تحولات بازار آنلاین، به دیجیتال مارکتینگ ایران مراجعه کنید.
“`
