محسن میرزایی / نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از ارکان تاثیر‌گذار بر فضای اقتصادی کشور و حلقه اصلی اتصال جامعه کارآفرین و فعالان کسب و کار و تولید با دولت است. اصلی‌‌‌ترین درخواست بخش خصوصی از سکان‌داران وزارتخانه، اجرای دقیق قوانین و استفاده از تشکل‌های تخصصی در خصوص بخشنامه‌‌‌ها و تفسیر دقیق و واقعی قوانین حاکم است.
چرا که در سال‌های گذشته متاسفانه صدور بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه به بخش معادن سنگ ساختمانی و تزئینی لطمات جبران‌‌‌ناپذیری وارد کرده که به واسطه آنها در حال حاضر در بخش معادن سنگ ساختمانی و تزئینی با چالش‌‌‌های بسیار جدی روبه‌‌‌رو هستیم. معادن کوچک مقیاس ما که اغلب معادن سنگ از این دست به‌‌‌شمار می‌‌‌آیند، تعطیل یا در شرف تعطیلی هستند که چند دلیل اصلی در این خصوص را می‌توان نام برد:
1- باید روش محاسبه حقوق دولتی معادن کوچک مقیاس از معادن بزرگ‌مقیاس جدا باشد و به صورت واحد رسیدگی و دریافت شود.
2- در مبنای محاسبه تناژ جهت حقوق دولتی بارگیری واقعی مدنظر قرار گیرد و نه ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌‌‌برداری؛ چرا که در وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه که ساخت‌وساز به کمترین میزان خود طی سالیان قبل رسیده به تناسب آن تقاضای درخواست سنگ به صورت کوپ یا فرآوری شده هم به حداقل رسیده، از طرفی جریان مد در بازار سنگ ساختمانی تعیین‌‌‌کننده میزان تولید است که ممکن است به‌‌‌رغم ظرفیت اعلامی در پروانه بهره‌‌‌برداری، امکان تولید جهت عرضه به بازار نباشد و بنابراین به اجبار تولید کمتر از ظرفیت پروانه خواهد بود.
3- وجود ماشین‌‌‌آلات مستعمل مربوط به سال‌های 1354 تا 1370 که وارد شده با مصرف سوخت بالا و عدم‌توانایی این معادن کوچک مقیاس در خرید ماشین‌‌‌آلات جدید‌‌‌تر که متاسفانه در حال حاضر بیشتر معادن توانایی خرید ماشین‌‌‌آلات به‌روز که با چهار تا پنج برابر قیمت جهانی آن وارد کشور می‌شود را ندارند در نهایت برای اینکه معادن سنگ ساختمانی و تزئینی و بخش فرآوری این صنعت در کشور بتواند جایگاه واقعی خود را در بازار جهانی به‌‌‌دست بیاورد باید هر دو بخش به ماشین‌‌‌آلات و تجهیزات روز دنیا که ابزار کار تولیدکننده است مجهز شوند که متاسفانه وجود تحریم‌‌‌های ظالمانه که گریبانگیر کشور عزیزمان شده روز به‌روز عرصه را برای این صنعت تنگ‌‌‌تر کرده و باعث شده سهم کشورمان به‌‌‌رغم جایگاهی که در رتبه ذخیره‌‌‌ای دارد در انتهای جدول صادرات به دنیا واقع شود.
در این خصوص وزارت صمت با بهره‌‌‌گیری از کارشناسان خبره آن سازمان و کمک مشورتی که مطابق ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار از انجمن سنگ ایران به عنوان تنها تشکل رسمی فراگیر کشوری در حیطه سنگ‌‌‌های ساختمانی و تزئینی است و کل زنجیره ارزش سنگ را شامل می‌شود با طراحی یک برنامه مناسب میان‌‌‌مدت و بلندمدت می‌تواند جایگاه صادراتی سنگ ساختمانی ایران را تغییر دهد. از آنجا که تعداد کثیری از اعضای این صنف جزو خبرگان و کارشناسان زبده با پیشینه بین 20 تا 60 سال فعالیت موفق در این صنعت هستند پتانسیل بسیار خوبی برای شناخت نقاط ضعف و دریافت نقاط قوت محسوب می‌‌‌شوند که نباید از آن غافل شد. بعضی از این افراد به تنهایی مجموعه‌‌‌های بزرگ خود را به خوبی راهبری می‌کنند که اگر بسته‌‌‌های حمایتی دولت با برنامهریزی مدون توسط وزارت صمت و کمک این خبرگان که تجربه زیسته موفق در این صنعت دارند به شکل قانون لازم‌‌‌الاجرا می‌‌‌شد به نحوی که بازارهای هدف صادراتی اطمینان پیدا می‌‌‌کردند که برای حداقل 5 سال تا 8 سال می‌توانند بدون تغییر سیاست کشور در حوزه معادن سنگ ساختمانی ایران برنامهریزی کنند و پروژه تعریف کنند، قطعا میزان صادرات افزایش می‌یافت. چه در بخش بلوک که در همه جای دنیا و در کشورهای پیشتاز در حوزه سنگ ساختمانی مثل ایتالیا با وجود بهره‌‌‌مندی از ماشین‌‌‌آلات بسیار پیشرفته فرآوری قابل‌توجه است و چه به صورت فرآوری‌شده به رقم بالای 2 میلیارد دلار خواهد رسید که حتما برای دستیابی به آن نیاز به ایجاد این زیرساخت‌‌‌ها، همکاری و هماهنگی وزارت صمت و توجه ویژه به این بخش‌دارای پتانسیل صادراتی فراوان ولی فراموش‌شده دارد.
