به نقل از دیجیتال مارکتینگ ایران، مسعود طباطبایی، مدیرعامل دیجی‌کالا، در رویداد «تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها» با انتقاد از تداوم سیاست ممنوعیت واردات برخی کالاها، اعلام کرد این تصمیم که از سال ۱۳۹۷ به اجرا درآمده، به اهداف اولیه خود نرسیده است. به گفته او، محدودیت واردات نه‌تنها تقاضای بازار را از بین نبرده، بلکه زمینه گسترش قاچاق، کاهش نظارت بر اصالت و کیفیت کالاها و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت را فراهم کرده است. طباطبایی میزان درآمد ازدست‌رفته دولت در نتیجه این سیاست را تا ۵۰۰ همت برآورد کرد.
ممنوعیت واردات از سال ۱۳۹۷؛ سیاستی با پیامدهای پیش‌بینی‌نشده
محدودیت واردات گروهی از کالاها با هدف مدیریت منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی و کاهش ورود کالاهای غیرضروری به کشور اجرا شد. این سیاست قرار بود با کنترل مسیر ورود محصولات خارجی، از خروج ارز جلوگیری کند و فرصت بیشتری برای فعالیت تولیدکنندگان داخلی فراهم آورد. با این حال، از نگاه مدیرعامل دیجی‌کالا، نتیجه عملی اجرای این تصمیم با اهداف اعلام‌شده فاصله داشته است.
طباطبایی در سخنان خود توضیح داد که ممنوعیت قانونی لزوماً به معنای حذف نیاز بازار نیست. زمانی که مصرف‌کننده همچنان به یک محصول احتیاج دارد، بسته شدن مسیر رسمی واردات الزاماً تقاضا را متوقف نمی‌کند؛ بلکه ممکن است مسیر تأمین کالا را به کانال‌های غیررسمی منتقل کند. در چنین شرایطی، قاچاق می‌تواند جایگزین تجارت شفاف شود و امکان کنترل کیفیت، دریافت عوارض و نظارت بر زنجیره تأمین کاهش پیدا کند.
سه هدف اصلی ممنوعیت واردات چه بود؟
مدیرعامل دیجی‌کالا سه هدف اصلی این سیاست را مورد بررسی قرار داد و توضیح داد که از نظر او، در هر سه بخش نتایجی برخلاف انتظار شکل گرفته است:
- حفظ منابع ارزی: قرار بود ممنوعیت واردات از خروج ارز جلوگیری کند؛ اما به اعتقاد طباطبایی، بخشی از تقاضا به مسیرهای غیررسمی منتقل شده و خروج ارز همچنان از کانال قاچاق ادامه پیدا کرده است.
- حمایت از تولید داخلی: محدود شدن رقابت خارجی قرار بود به رشد تولید داخلی کمک کند؛ با این حال، او معتقد است در برخی بازارها نتیجه این سیاست افزایش قیمت، کاهش انگیزه ارتقای کیفیت و شکل‌گیری فضای انحصاری بوده است.
- حذف کالاهای غیرضروری: هدف دیگر، خارج کردن برخی کالاها از بازار بود؛ اما تقاضای مصرف‌کنندگان باقی ماند و در مواردی تأمین محصولات از مسیرهای غیررسمی انجام شد.
این دیدگاه بر یک نکته مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی تأکید دارد: محدودیت عرضه، همیشه به معنای کاهش تقاضا نیست. اگر نیاز مصرف‌کننده پابرجا بماند و جایگزین مناسبی در بازار وجود نداشته باشد، احتمال دارد تجارت به سمت مسیرهایی حرکت کند که نظارت بر آن‌ها دشوارتر است.
برآورد ۵۰۰ همت درآمد ازدست‌رفته دولت از قاچاق
یکی از مهمترین بخش‌های سخنان طباطبایی به پیامدهای مالی ممنوعیت واردات مربوط می‌شد. او مدعی شد انتقال واردات به مسیرهای غیررسمی می‌تواند درآمد قابل‌توجهی را از محل حقوق گمرکی، مالیات و سایر عوارض از دولت سلب کند. مدیرعامل دیجی‌کالا رقم این درآمد ازدست‌رفته را تا ۵۰۰ همت اعلام کرد؛ رقمی که معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.
در واردات رسمی، کالا از مسیرهای قانونی وارد کشور می‌شود و اطلاعات مربوط به محموله، واردکننده و فرایند ترخیص قابلیت ثبت و بررسی دارد. همچنین دریافت حقوق ورودی و مالیات، بخشی از سازوکار قانونی تجارت است. اما در واردات قاچاق، این فرایندها دور زده می‌شوند و دولت نه‌تنها درآمدهای مرتبط را دریافت نمی‌کند، بلکه امکان رصد دقیق جریان کالا نیز محدودتر می‌شود.
البته رقم ۵۰۰ همت، برآورد مطرح‌شده از سوی مدیرعامل دیجی‌کالا در این رویداد است و نباید بدون بررسی مستقل، آن را به‌عنوان رقم قطعی و تأییدشده درآمد ازدست‌رفته دولت در نظر گرفت. با این حال، این ادعا بار دیگر موضوع هزینه‌های اقتصادی تجارت غیررسمی و ضرورت شفافیت در زنجیره واردات را به بحث گذاشته است.
حمایت از تولید داخلی بدون رقابت چه پیامدی دارد؟
طباطبایی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد که حمایت از تولیدکنندگان داخلی به‌خودی‌خود موضوعی قابل دفاع است و کشورهای مختلف نیز از صنایع خود حمایت می‌کنند. اختلاف اصلی بر سر شیوه اجرای این حمایت است. به باور او، حمایت بدون قیدوشرط، بدون نظارت و بدون ایجاد فضای رقابتی ممکن است به‌جای تقویت تولید، به شکل‌گیری رانت و کاهش انگیزه برای بهبود محصولات منجر شود.
وقتی تولیدکننده با رقیب جدی مواجه نباشد، فشار بازار برای کاهش قیمت، افزایش کیفیت و بهبود خدمات کمتر می‌شود. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده ممکن است با محصولاتی روبه‌رو شود که انتخاب‌های محدودی برای جایگزینی آن‌ها دارد. این وضعیت می‌تواند در بلندمدت به تضعیف اعتماد مشتریان و کاهش انگیزه نوآوری در صنایع منجر شود.
مثال تولیدکننده‌ای که خواستار ممنوعیت واردات شد
مدیرعامل دیجی‌کالا برای توضیح این مسئله به نمونه‌ای از درخواست یک تولیدکننده اشاره کرد. به گفته او، تولیدکننده‌ای در نامه‌ای اعلام کرده بود کالایی با کیفیت بالاتر از محصول او و با قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده تولید داخلی وارد بازار می‌شود و همین مسئله فروش محصولش را دشوار کرده است. این تولیدکننده در نهایت از دولت خواسته بود واردات آن کالا را ممنوع کند.
این مثال از نگاه طباطبایی نشان میدهد که چگونه فشار رقابتی ممکن است به‌جای اصلاح فرایند تولید و افزایش بهره‌وری، به مطالبه محدودیت برای رقیب خارجی تبدیل شود. البته پایین‌تر بودن قیمت یک کالای وارداتی به‌تنهایی اثبات‌کننده کیفیت بهتر یا شرایط رقابتی سالم نیست؛ اما بررسی هزینه تولید، کیفیت، بهره‌وری و شیوه حمایت از تولیدکننده می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت بازار ارائه دهد.
حذف رقابت و افزایش احتمال قیمت‌گذاری دستوری
یکی دیگر از پیامدهایی که طباطبایی برای محدودیت واردات برشمرد، کاهش نقش رقابت در تعیین قیمت است. در یک بازار رقابتی، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان برای جذب مشتری باید میان قیمت، کیفیت، خدمات پس از فروش و ویژگی‌های محصول تعادل ایجاد کنند. اما اگر ورود رقیب محدود شود، فشار بازار برای بهبود این شاخص‌ها کاهش پیدا می‌کند.
او معتقد است در چنین فضایی، دولت ممکن است برای کنترل قیمت‌ها به سیاست قیمت‌گذاری دستوری روی بیاورد. این مداخله نیز می‌تواند چالش‌های تازه‌ای ایجاد کند؛ زیرا تعیین قیمت اداری لزوماً هزینه واقعی تولید، شرایط عرضه و تقاضا یا کیفیت محصول را منعکس نمی‌کند.
طباطبایی برای توضیح اهمیت انگیزه اقتصادی، به صنعت حمل‌ونقل و مدیریت مصرف سوخت اشاره کرد. به گفته او، در برخی شرکت‌های لجستیکی خارجی، حتی مواردی مانند تنظیم باد لاستیک کامیون‌ها با دقت دنبال می‌شود؛ زیرا هزینه سوخت برای شرکت اهمیت دارد. او این موضوع را با شرایطی مقایسه کرد که ارزان بودن انرژی می‌تواند انگیزه کاهش مصرف و افزایش بهره‌وری را محدود کند.
این مقایسه از منظر اقتصادی بر نقش مشوق‌ها تأکید دارد: رفتار بنگاه‌ها فقط با دستورالعمل تغییر نمی‌کند و ساختار هزینه‌ها و میزان رقابت نیز در تصمیم‌های آن‌ها اثرگذار است.
واردکنندگان رسمی و مصرف‌کنندگان؛ دو گروه متضرر
به اعتقاد مدیرعامل دیجی‌کالا، ممنوعیت واردات فقط بر تولیدکنندگان و درآمدهای دولت اثر نمی‌گذارد؛ بلکه فعالان تجاری قانونی و مصرف‌کنندگان نیز با پیامدهای آن روبه‌رو می‌شوند. واردکننده‌ای که سال‌ها از مسیر رسمی فعالیت کرده و برای عرضه کالای اصل، ایجاد شبکه تأمین و جلب اعتماد مشتری سرمایه‌گذاری کرده است، با بسته شدن مسیر قانونی ممکن است بخش مهمی از فعالیت خود را از دست بدهد.
طباطبایی به نمونه واردکننده‌ای اشاره کرد که به گفته او، حدود ۲۰ تا ۲۵ سال در زمینه واردات یک برند معتبر لوازم آرایشی فعالیت داشته است. با محدود شدن مسیرهای رسمی، ادامه فعالیت قانونی برای چنین کسب‌وکاری دشوار می‌شود و بازار ممکن است بیشتر در اختیار عرضه‌کنندگان غیررسمی قرار بگیرد.
در این وضعیت، مصرف‌کننده نیز برای تشخیص اصالت کالا با دشواری بیشتری مواجه می‌شود. محصولی که از مسیر رسمی وارد شده باشد، امکان بررسی اسناد و طی کردن مراحل نظارتی را دارد؛ اما در مورد کالای قاچاق، اطمینان از منشأ، ترکیبات، شرایط نگهداری و اصالت آن می‌تواند دشوارتر باشد.
اهمیت نظارت بر کالاهای آرایشی و بهداشتی
موضوع اصالت و سلامت کالا در گروه‌هایی مانند محصولات آرایشی و بهداشتی اهمیت ویژه‌ای دارد. این محصولات ممکن است با سلامت مصرف‌کننده ارتباط مستقیم داشته باشند و بررسی ترکیبات، مجوزها و شرایط عرضه آن‌ها ضروری است.
طباطبایی هشدار داد کالاهایی که از مسیر قاچاق وارد می‌شوند، لزوماً از آزمایشگاه‌ها و فرایندهای کنترل کیفیت عبور نمی‌کنند. بنابراین، از نگاه او ممنوعیت واردات در این حوزه می‌تواند به‌جای افزایش کنترل، دسترسی نهادهای نظارتی به زنجیره تأمین را محدود کند. راهکار مورد تأکید او، ایجاد مسیری است که واردات را هم‌زمان با حفظ نظارت و استانداردهای سلامت امکان‌پذیر کند.
ممنوعیت واردات لوازم خانگی؛ قانونی که همچنان ادامه دارد
مدیرعامل دیجی‌کالا در سخنان خود به محدودیت واردات لوازم خانگی نیز اشاره کرد. به گفته او، این ممنوعیت در ابتدا برای دوره‌ای پنج‌ساله در نظر گرفته شده بود، اما با گذشت هشت سال همچنان ادامه دارد. او این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود سپری شدن دوره اولیه، بازنگری جدی در سیاست انجام نشده است.
طباطبایی همچنین گفت در مهرماه ۱۴۰۵، سازمان صنعت، معدن و تجارت بر تداوم این محدودیت تأکید کرده است. از نظر او، ادامه چنین سیاستی بدون ارزیابی شفاف از نتایج آن، می‌تواند فرصت اصلاح تصمیم‌های گذشته را از سیاست‌گذاران بگیرد.
بازنگری در مقررات اقتصادی به معنای کنار گذاشتن حمایت از تولید نیست. سیاست‌گذار می‌تواند با بررسی شاخص‌هایی مانند کیفیت محصولات داخلی، قیمت تمام‌شده، میزان اشتغال، بهره‌وری و سهم بازار، مشخص کند که حمایت‌های اعمال‌شده تا چه اندازه به اهداف خود رسیده‌اند و آیا ادامه همان روش همچنان توجیه دارد یا خیر.
پیشنهاد دیجی‌کالا: ایجاد کانال رسمی و قابل نظارت برای واردات
راهکاری که طباطبایی به نمایندگی از دیجی‌کالا مطرح کرد، جایگزین کردن ممنوعیت مطلق با یک مسیر رسمی، شفاف و قابل نظارت برای واردات است. بر اساس این پیشنهاد، به‌جای مسدود کردن کامل ورود کالا، باید سازوکاری طراحی شود که هم نیاز بازار را پوشش دهد و هم امکان کنترل قانونی و کیفی محصولات را فراهم کند.
این مدل می‌تواند چند هدف را به‌صورت هم‌زمان دنبال کند:
- تضمین اصالت و سلامت کالا: محصولات وارداتی از مسیر مشخصی عبور کنند تا امکان بررسی منشأ، کیفیت و استانداردهای آن‌ها وجود داشته باشد.
- بازگشت تجارت به مسیر قانونی: واردکنندگان بتوانند با رعایت مقررات، کالا را به‌صورت رسمی عرضه کنند و فعالیت اقتصادی آن‌ها شفاف باشد.
- افزایش رقابت در بازار: حضور کنترل‌شده کالاهای خارجی در کنار محصولات داخلی می‌تواند امکان مقایسه و انتخاب را برای مصرف‌کننده فراهم کند.
- تقویت نظارت مرزی: انتقال بخشی از تجارت به کانال رسمی می‌تواند وابستگی بازار به مسیرهای غیرقانونی را کاهش دهد.
- توجه به معیشت مرزنشینان: طراحی سازوکار واردات باید به‌گونه‌ای باشد که وضعیت اقتصادی و فرصت‌های معیشتی ساکنان مناطق مرزی نیز در نظر گرفته شود.
طباطبایی اعلام کرد دیجی‌کالا برای مشارکت در ایجاد چنین مسیری آمادگی دارد. او همچنین از آمادگی اعضای انجمن تجارت الکترونیک تهران و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای همکاری در طراحی یک سازوکار شفاف و قابل کنترل سخن گفت.
موضع دیجی‌کالا درباره حمایت از تولیدکنندگان داخلی
مدیرعامل دیجی‌کالا در پایان تأکید کرد که این پلتفرم از تولید داخلی حمایت می‌کند و به گفته او، بیش از ۹۰ درصد کالاهای عرضه‌شده در دیجی‌کالا از تولیدکنندگان داخلی تأمین می‌شوند. با این حال، او معتقد است حمایت از تولید نباید به نادیده گرفتن نیاز مصرف‌کننده یا حذف کامل رقابت منجر شود.
از این منظر، سیاست وارداتی مطلوب باید میان چند هدف تعادل برقرار کند: حفظ توان تولید داخلی، دسترسی مردم به کالاهای باکیفیت، جلوگیری از قاچاق، دریافت درآمدهای قانونی دولت و فراهم کردن امکان فعالیت برای کسب‌وکارهای رسمی. تحقق این اهداف به طراحی مقررات دقیق و نظارت مؤثر نیاز دارد؛ نه صرفاً محدود کردن عرضه.
جمع‌بندی؛ بازنگری در ممنوعیت واردات به مطالبه‌ای اقتصادی تبدیل شده است
اظهارات مسعود طباطبایی در رویداد تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها، بار دیگر بحث درباره پیامدهای ممنوعیت واردات و نسبت آن با حمایت از تولید داخلی را مطرح کرده است. از نگاه مدیرعامل دیجی‌کالا، این سیاست نتوانسته تقاضای بازار را حذف کند و در عوض، زمینه انتقال بخشی از تجارت به مسیرهای غیررسمی را فراهم آورده است؛ مسیری که می‌تواند به کاهش درآمدهای دولت، دشوارتر شدن نظارت و محدود شدن حق انتخاب مصرف‌کنندگان منجر شود.
برآورد ۵۰۰ همتی درآمد ازدست‌رفته دولت نیز یکی از مهمترین ادعاهای مطرح‌شده در این نشست بود که برای ارزیابی دقیق آن به داده‌های مستقل و بررسی جزئیات تجارت رسمی و غیررسمی نیاز است. با این حال، پیشنهاد ایجاد کانال رسمی واردات نشان میدهد که بحث اصلی فقط باز یا بسته بودن مرزها نیست؛ بلکه چگونگی تنظیم بازار، کنترل کیفیت و ایجاد رقابت اهمیت دارد.
در نهایت، سیاستی می‌تواند به تقویت تولید داخلی کمک کند که در کنار حمایت هدفمند، تولیدکنندگان را به افزایش کیفیت و بهره‌وری تشویق کند و حقوق مصرف‌کننده را نیز نادیده نگیرد. برای دنبال کردن تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های مرتبط با تجارت الکترونیک، اقتصاد دیجیتال و سیاست‌های بازار، به دیجیتال مارکتینگ ایران مراجعه کنید.
“`
